دليل قائلين به عدم تعدّى بنا بر قواعد و ضوابط ، شهادت به استفراغ فايده ندارد ؛ زيرا ، آن‌چه موضوع ترتّب حدّ است ، شهادت بر شرب تنها نيست ؛ بلكه شهادت بر شرب اختيارى غير اكراهى سبب ترتّب حدّ مىگردد . در مقام ما ، استفراغ خمر كشف از شرب آن مىكند ، ولى كاشف از شرب اختيارى نيست . اگر استفراغ شراب دلالت داشت كه شرب شارب از اكراه نبوده ، و فرد با ميل ، رغبت ، رضا ، اختيار ، متصدّى شرب شده است ، مىتوانستيم بگوييم : حدّ جارى است . بنابراين ، ناچاريم به اين روايت فقط در موردى كه يكى از شهود بر شرب خمر و ديگرى بر استفراغ خمر شهادت بدهد ، عمل كنيم . بايد توجّه داشت كه ما ادّعا نمىكنيم اين روايت بيانگر قضيّه‌اى در واقعه‌اى است . بين دو مطلب « عدم تعدّى » و « قضية في واقعة » تفاوت است ؛ اگر به صورت « قضيّة في واقعة » به مسأله نگاه كنيم ، يعنى در هر زمان و در هرجا اگر كسى به شرب خمر و ديگرى به قىء خمر شهادت داد ، حقّ اجراى حدّ نداريم و اين مختصّ به امام معصوم عليه السلام بوده است ؛ امّا بنا بر عدم تعدّى ، ما به اين حكم به صورت كلّى در هر وقت و هر زمان در خصوص شهادت به شرب خمر از يكى و شهادت به قىء ديگرى ، فتوا مىدهيم . از اين رو ، هرچند تعليل در روايت « ما قاءها حتّى شربها » عامّ است ، ولى در جايى كه هر دو به استفراغ شراب شهادت بدهند ، چون حكمى بر خلاف قاعده است ، به آن فتوا نمىدهيم ؛ بلكه بر طبق قاعده رفتار كرده ، به عدم ترتّب حدّ حكم مىكنيم . مرحوم محقّق حلّى رحمه الله در كتاب شرايع مىفرمايد : « ويلزم على ذلك وجوب الحدّ لو شهدا بقيئها ، نظراً إلى التعليل المروي ، وفيه تردّد ، لاحتمال الإكراه على بعد ، ولعلّ هذا الإحتمال يندفع بأنّه لو كان واقعاً لدفع به عن نفسه » . « 1 » كتاب شرايع با آن كه كتابى استدلالى نيست و متن فقه است ، لكن مرحوم محقّق در پاره‌اى از موارد به بيان برهان و استدلال پرداخته است ؛ از جمله‌ى آن موارد اين مسأله است كه مىفرمايد :

--> ( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 950 .